به نقل از «مهر»

تعیین مجازات کیفری برای مسئولان متخلف در اجرای قوانین ایثارگری

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۷۳۰۴

در این همایش، علی شعبانی رئیس کل دادگستری استان قزوین که ظهر یکشنبه برگزار شد اظهار کرد: برخی افراد در ارائه خدمات به جامعه ایثارگران شبهاتی وارد می‌کنند که عقلانی نیست.

وی خاطرنشان کرد: افرادی از جامعه که در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی جانفشانی می‌کنند با افرادی که نقشی ایفا نمی‌کنند، یکسان نیستند، به همین دلیل شبهات یاد شده هیچ پایه و اساسی ندارد و نباید به آنها توجهی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مقام مسئول گفت: قانون‌گذار براساس عقلانیت و عدالت، قوانینی در جهت حمایت از جامعه ایثارگران وضع کرده است که امروز عدم اجرای آن تبدیل به یک معضل جدی شده که باید آن را رفع کرد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: عدم اجرای قوانین ایثارگران توسط مسئولان تخلف است ولی جرم نیست لذا دستگاه قضا نمی‌تواند آنها را مجازات کند.

شعبانی افزود: قانون‌گذاران باید برای مسئولانی که قوانین ایثارگری را اجرا نمی‌کنند مجازات کیفری تعیین کنند تا آنها به خود اجازه ندهند که این قوانین را اجرا نکنند.

این مقام مسئول بیان کرد: باید در اجرای هر کاری، برنامه‌ای مدون تدوین شود تا همه امور براساس نظم و قاعده اجرایی گردد.

اجرای قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران خاک می‌خورد

در ادامه، فاطمه محمدبیگی رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه قانون جامع خدمات‌رسانی به جامعه ایثارگران از سال‌های گذشته تا به امروز خاک می‌خورد.

وی افزود: در این قانون، مسائل مختلف جامعه ایثارگران در حوزه‌های مختلف اشتغال، کارآفرینی، ترویجی، آموزشی و ورزشی مطرح شده اما متأسفانه اجرای آن در برنامه ششم توسعه، ۳۳ درصد بوده است.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید عدم اجرای این قانون از مسئولان مربوطه مطالبه شود و آنها مورد بازخواست قرار گیرند.

این مقام مسئول گفت: اجرای قوانین و جلوگیری از ترک فعل مسئولان در اجرای قوانین باید در جامعه فرهنگ‌سازی شود تا اگر مسئولی فعلی را ترک کرد مورد بازخواست قرار گیرد.

محمدبیگی یادآور شد: برخی بندهای قوانین ایثارگری در برنامه هفتم توسعه حذف یا کم شده که این روند مطلوبی نیست و باید اصلاح شود.

وی خاطرنشان کرد: تبدیل وضعیت برخی از ایثارگران از سال ۱۴۰۰ باقی مانده که مسئولان باید در اجرای آن همت کنند.

این مقام مسئول گفت: قوانین ایثارگری خوبی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که تاکنون ۱۸ درصد آن اجرا شده که باید روند اجرایی شدن این قوانین افزایش یابد تا شرایط بهتری برای جامعه ایثارگران به وجود آید.

کد خبر 5831915

منبع: مهر

کلیدواژه: علی شعبانی دادگستری قزوین جانبازان و ایثارگران عید غدیر خم بوشهر مهمونی 10 کیلومتری کرمانشاه عید غدیر 1402 جشن عید غدیر غدیر خم خطبه های نماز جمعه تبریز اردبیل عکس استانها دهه ولایت گلستان اصفهان قوانین ایثارگری جامعه ایثارگران مقام مسئول اجرای قوانین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۷۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شوراهای شهر و روستا نقش اساسی و مهمی در کشور دارند

رئیس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامه‌ریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پای‌کار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید می‌شود که مسئولان در بخش‌های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.

وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.

وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.

چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه‌های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.

قانون شوراها باید اصلاح شود

موسی‌الرضا حاجی‌بگلو نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است. این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.

کنش‎گری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.

وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.

کد خبر 750201